مرور سیر تحول قانونی

تاریخچه شورای عالی

تاریخچه کارشناسی و قوانین مربوط به آن از صدور فرمان مشروطیت تاکنون و سپس چگونگی تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری در قبل و بعد از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۵۸ و اقدامات انجام شده توسط هیئت‌مدیره‌های کانون‌ها و شورای عالی به‌طور خلاصه به شرح ذیل می‌باشد:

با پیشرفت علوم و پیچیدگی مسائل مختلف مطروحه در مراجع قضائی، آشنایی به تمام علوم برای هیچ‌کس مقدور نبود؛ بنابراین لازم می‌بود که رشته‌های مختلف کارشناسی به‌وجود آید و پیرو آن قوانینی در ارتباط با چگونگی کارشناسی و نحوه انتخاب کارشناسان تهیه گردد.

خرداد ۱۲۹۰

قوانین موقتی محاکمات جزائی

برای اولین بار پس از ظهور مشروطیت در بعضی از مواد این قانون، اصطلاح «اهل خبره» به‌کار برده شد. بر طبق قانون مزبور مستنطق و دادگاه‌های صلح و جنحه می‌توانستند در صورت لزوم نظر اهل خبره را جویا شوند.

آبان ۱۲۹۰

قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی

مواد متعددی به اهل خبره، موارد رجوع به آنان، نحوه انتخاب خبرگان، وظایف و حق‌الزحمه آنان اختصاص داده شد.

تیر ۱۲۹۴

قانون محاکم تجارت

مقرراتی نظیر آنچه در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی برای انتخاب اهل خبره معین شده بود، در محاکم تجارت نیز پیش‌بینی گردید.

دی ۱۳۱۵

قانون اصول تشکیلات عدلیه

به منظور نظارت بر کار کارشناسان و ساماندهی امور آنان پیش‌بینی شد که: «تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین به‌عهده اداره فنی وزارت دادگستری است».

بهمن ۱۳۱۷

قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستری

اولین قانون اختصاصی و ساختاریافته کارشناسان رسمی در ۳۰ ماده به تصویب قانون‌گذار رسید.

سال ۱۳۱۸

قانون آیین دادرسی مدنی

این قانون جانشین قوانین محاکمات قبلی گردید، اما مواد مربوط به کارشناسی به‌نحوی که در قوانین پیشین پیش‌بینی شده بود همچنان محفوظ ماند.

سال ۱۳۳۹

اصلاح قانون کارشناسان رسمی

با توجه به کمبودها و اشکالاتی که در طی سال‌ها در اجرای مصوبه سال ۱۳۱۷ بروز کرده بود، قانون جدید جهت رفع این ابهامات به تصویب رسید.

۱۳۴۳ — ۱۳۵۵

شکل‌گیری تشکل صنفی کانون کارشناسان

در مهر ۱۳۴۳ هیئت منتخبی جهت تنظیم اساسنامه تشکیل شد. در تاریخ ۱۳۵۲/۰۷/۰۸ مجمع عمومی تشکیل و اساسنامه در ۲۸ ماده و ۶ تبصره تصویب و هیئت‌مدیره انتخاب شدند. دوره اول در سال ۱۳۵۲ و دوره دوم در سال ۱۳۵۵ شکل گرفت. این تشکل صرفاً جمعیتی صنفی بود و ارتباط سازمانی با وزارت دادگستری نداشت.

آبان ۱۳۵۸

لایحه استقلال کانون کارشناسان رسمی

پس از انقلاب، شورای انقلاب در تاریخ ۱۳۵۸/۰۸/۰۱ «لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی» را در ۳۰ ماده و ۹ تبصره تصویب کرد که در تاریخ ۱۳۵۸/۰۸/۱۲ ابلاغ و در روزنامه رسمی درج شد.

فروردین ۱۳۸۱

تصویب قانون کانون کارشناسان در مجلس

قانون جامع کانون کارشناسان رسمی در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۱۳۸۱/۰۱/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید. آیین‌نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۱۳۸۲/۰۲/۰۷ به تصویب هیئت وزیران رسید.