تاریخچه کارشناسی و قوانین مربوط به آن از صدور فرمان مشروطیت تا کنون و سپس چگونگی تشکیل کانون کارشناسان رسمی دادگستری در قبل و بعد از تصویب لایحه قانونی استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۵۸و اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره های کانون ها و شورای عالی بطور خلاصه بشرح ذیل می باشد. با پیشرفت علوم و پیچیدگی مسائل مختلف مطروحه در مراجع قضائی، آشنائی به تمام علوم برای هیچکس مقدور نبود و بنابراین لازم می بود که رشته هایی مختلف کارشناسی بوجود آید و پیرو آن قوانینی در ارتباط با چگونگی کارشناسی و نحوه انتخاب کارشناسان تهیه گردد. برای اولین بار پس از ظهور مشروطیت در بعضی از مواد « قوانین موقتی محاکمات جزائی» مصوب خرداد ۱۲۹۰ « اهل خبره » بکار برده شده است. بر طبق قانون مزبور مستنطق و دادگاههای صلح و جنحه می توانستند در صورت لزوم نظر اهل خبره را جویا شوند. در « قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی » مصوب آبان ۱۲۹۰، مواد متعددی به اهل خبره، موارد رجوع به آنان، نحوه انتخاب خبرگان، وظایف و حق الزحمه آنان اختصاص داده شده بود. در « قانون محاکم تجارت » مصوب تیرماه ۱۲۹۴، مقرراتی نظیر آنچه در قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی برای انتخاب اهل خبره معین شده بود، پیش بینی گردید. به منظور نظارت بر کار کارشناسان و سازماندهی مربوط به امور آنان، در دی ماه ۱۳۱۵ ضمن قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات پیش بینی شده بود که « تنظیم امور مترجمین و سایر اهل خبره و مصدقین بعهده اداره فنی وزارت دادگستری است ». در بهمن ماه ۱۳۱۷ قانون راجع به کارشناسان رسمی دادگستری در ۳۰ ماده به تصویب رسید. در قانون دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ که جانشین کلیه قوانین محاکمات قبلی گردیده بود. مواد مربوط به کارشناسی بنحوی که در قوانین قبلی پیش بینی شده بود محفوظ ماند. با توجه به کمبودها و اشکالاتی که در طی سالها در اجرای قانون مورخ ۱۳۱۷ وجود داشت. در سال ۱۳۳۹ « قانون راجع به اصلاح قانون کارشناسان رسمی » بتصویب رسید. در مهرماه ۱۳۴۳ تعدادی از کارشناسان هیئتی را بعنوان هیئت منتخب جهت تنظیم اساسنامه و تهیه مقدمات تشکیل کانون کارشناسان انتخاب نمودند. طبق دعوت هیئت منتخب، جلسه مجمع عمومی و هیئت کارشناسان رسمی در ۱۳۵۲/۷/۸ تشکیل و اساسنامه کانون در ۲۸ ماده و ۶ تبصره و نهایتاً اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند. اولین دوره هیئت مدیره کانون مزبور در سال ۱۳۵۲ و دومین دوره آن در سال ۱۳۵۵ تشکیل گردید. ذکر این مطلب لازم است که کانون نامبرده صرفاً یک جمعیت صنفی بوده و از نظر سازمانی ارتباطی با وزارت دادگستری نداشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای انقلاب اسلامی که وظیفه قانون گذاری را بعهده داشت در اول آبان ۱۳۵۸و « لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی» را مشتمل بر ۳۰ ماده و ۹ تبصره به تصویب رساند که در ۱۳۵۸/۸/۱۲ به وزارت دادگستری ابلاغ و در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۵۸/۹/۵ درج گردید. با توجه به مسائل مطروحه در لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸/۸/۱ شورای انقلاب اسلامی، قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۱/۲۸ به تأییدشورای نگهبان رسید. آئین نامه اجرائی آن نیز در جلسه مورخ ۱۳۸۲/۲/۷هیئت وزیران تصویب گردید. با عنایت به قانون فوق الاشعار، شورای عالی کارشناسان رسمی در دو مرحله انتخاب و اولین جلسه خود را در تاریخ ۱۳۸۲/۲/۲۸در تهران تشکیل دادند.