کانون کارشناسان رسمی دادگستری در هر استان که در این قانون به اختصار «کانون» نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی، غیرانتفاعی و خودگردان است.

کانون در هر استان پس از رسیدن تعداد کارشناسان رسمی آن استان به حد نصاب حداقل سی نفر تشکیل می‌گردد.

تبصره — تا زمانی که تعداد کارشناسان رسمی در هر استان به حد نصاب مقرر نرسد، امور کارشناسی آن استان توسط کانون استان مجاور یا نزدیک‌ترین کانون به تشخیص شورای عالی کارشناسان رسمی اداره خواهد شد.

اهداف کانون به شرح زیر است:

1. ایجاد زمینه لازم برای تشکیل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تأمین و تعمیم عدالت در امور مربوطه.
2. فراهم آوردن موجبات ارتقاء سطح علمی و مهارت‌های فنی کارشناسان رسمی.
3. نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان رسمی جهت حسن جریان امور کارشناسی.
4. ایجاد ارتباط و همکاری مطلوب با مراجع قضایی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی در چارچوب قوانین و مقررات.

ارکان کانون هر استان عبارتند از:

1. مجمع عمومی.
2. هیأت مدیره.
3. بازرسان.
4. دادسرا و دادگاه انتظامی.

مجمع عمومی هر کانون از اجتماع تمامی کارشناسان رسمی شاغل در آن استان تشکیل می‌شود و وظایف آن عبارت است از:

1. انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان کانون.
2. بررسی و تصویب بودجه سالانه و ترازنامه مالی پیشنهادی هیأت مدیره.
3. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به خط‌مشی‌های کلی ارائه شده توسط هیأت مدیره در چارچوب ضوابط شورای عالی.
4. رسیدگی به سایر موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی طبق این قانون یا آیین‌نامه اجرایی آن قرار دارد.

تبصره ۱ — جلسات مجمع عمومی عادی سالی یک بار تشکیل می‌شود و در صورت لزوم مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲ — حد نصاب رسمیت جلسات مجمع عمومی و نحوه دعوت آن بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌گردد.

انتخاب‌شوندگان هیأت مدیره، بازرسان و دادسراهای انتظامی باید واجد شرایط زیر باشند:

1. حداقل سه سال سابقه مستمر کارشناسی رسمی.
2. عدم محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر.
3. پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و احراز صلاحیت عمومی توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی.

تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره کانون بر اساس شمار کارشناسان رسمی استان به شرح زیر است:

• تا ۱۵۰ نفر کارشناس: ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر علی‌البدل.
• از ۱۵۱ تا ۵۰۰ نفر: ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر علی‌البدل.
• از ۵۰۱ نفر به بالا: ۹ نفر عضو اصلی و ۴ نفر علی‌البدل.

تبصره — مدت دوره عضویت هیأت مدیره چهار سال است و انتخاب مجدد آنان برای دوره‌های متوالی بلامانع است.

وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

1. اداره امور مالی، اداری و اجرایی کانون.
2. اجرای مصوبات مجمع عمومی و تصمیمات شورای عالی.
3. انتخاب رئیس، نایب‌رئیس، خزانه‌دار و منشی از بین اعضای خود.
4. معرفی داوطلبان کارشناسی جهت کارآموزی و تحلیف.
5. ارائه گزارش سالانه عملکرد و تراز مالی به مجمع عمومی.

مجمع عمومی هر کانون دو نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل را برای مدت دو سال انتخاب می‌کند تا بر امور مالی و اداری نظارت کنند و گزارش خود را سالانه به مجمع تسلیم نمایند.

به منظور ایجاد هماهنگی، وحدت رویه، نظارت و تنظیم خط‌مشی‌های کلان کانون‌های کارشناسان رسمی سراسر کشور، «شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری» متشکل از ۱۸ نفر عضو اصلی به انتخاب کارشناسان سراسر کشور در تهران تشکیل می‌گردد.

تبصره — مدت عضویت در شورای عالی چهار سال است و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان رسمی عبارت است از:

1. تعیین خط‌مشی‌های کلی و برنامه‌های توسعه امور کارشناسی در سطح کشور.
2. تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اداری، مالی، آموزشی و کارشناسی.
3. نظارت کلان بر عملکرد کانون‌های سراسر کشور.
4. برنامه‌ریزی، هماهنگی و برگزاری آزمون‌های سراسری جذب کارشناس رسمی.
5. تعیین رشته‌ها، شاخه‌ها و حدود صلاحیت‌های کارشناسی.
6. پیشنهاد تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب.

جلسات شورای عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت دارد و مصوبات آن با اکثریت آرای حاضرین معتبر است.

تبصره — مصوبات شورای عالی در حدود وظایف قانونی برای کلیه کانون‌های کشور لازم‌الاجرا است.

شورای عالی در اولین جلسه خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب‌رئیس و یک نفر خزانه‌دار را از بین اعضای خود انتخاب می‌نماید. رئیس شورای عالی بالاترین مقام اداری و اجرایی شورا و نماینده قانونی آن در کلیه مراجع است.

شورای عالی دارای دبیرخانه‌ای در تهران خواهد بود که ساختار، وظایف و تشکیلات آن در آیین‌نامه اجرایی معین می‌شود.

متقاضیان اخذ پروانه کارشناسی رسمی باید دارای شرایط زیر باشند:

1. تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
2. داشتن دانشنامه کارشناسی در رشته مربوط از دانشگاه‌های معتبر داخلی یا خارجی مورد تأیید وزارت علوم یا بهداشت.
3. داشتن حداقل ۲۵ سال تمام سن در هنگام ثبت‌نام.
4. داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار تجربی در رشته مربوطه پس از اخذ مدرک کارشناسی.
5. کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای آقایان).
6. عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
7. نداشتن سوء شهرت و التزام به احکام اسلام و قانون اساسی.

پذیرش داوطلبان کارشناسی رسمی از طریق آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های اخلاقی و عمومی صورت می‌گیرد.

پذیرفته‌شدگان موظفند دوره کارآموزی را به مدت یک سال تحت نظر کارشناس راهنما طی کنند و پس از تأیید صلاحیت علمی و عملی، موفق به دریافت پروانه کارشناسی شوند.

تبصره — شرایط دوره کارآموزی و معافیت‌های احتمالی بر اساس آیین‌نامه اجرایی خواهد بود.

کارشناسان رسمی پس از پایان دوره کارآموزی و پیش از دریافت پروانه، در حضور رئیس دادگستری استان و رئیس کانون به شرح زیر سوگند یاد می‌کنند:

«به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که در امور کارشناسی همواره حق و عدالت را مدنظر قرار داده و نظریه کارشناسی را با صداقت، بی‌طرفی و بر اساس موازین علمی و فنی بیان نمایم و از هرگونه غرض‌ورزی، تبانی و خیانت خودداری کنم.»

اظهارنظر کارشناسی باید صریح، روشن، مستدل و مبتنی بر اسناد، مدارک و اصول فنی و علمی رشته کارشناسی باشد. کارشناس مکلف است نظر خود را در مهلت تعیین‌شده از سوی مرجع قضایی تسلیم نماید.

تبصره ۱ — در صورت نیاز به مهلت بیشتر، کارشناس موظف است قبل از اتمام مهلت، علت تأخیر را کتباً اعلام و تقاضای تمدید مهلت نماید.

تبصره ۲ — چنانچه کارشناس بدون عذر موجه در مهلت مقرر اقدام نکند، علاوه بر مسؤولیت انتظامی، دستمزد کارشناسی به وی تعلق نخواهد گرفت.

کارشناسان رسمی در موارد زیر باید از اظهارنظر خودداری کرده و مراتب را بلافاصله به مرجع ارجاع‌کننده اعلام نمایند:

1. وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا.
2. وجود دعوای حقوقی یا جزایی بین کارشناس یا همسر و فرزندان او با یکی از طرفین.
3. ذی‌نفع بودن کارشناس، همسر یا فرزندان او در موضوع مورد کارشناسی.
4. وجود رابطه خادم و مخدومی میان کارشناس و یکی از اصحاب دعوا.
5. اظهارنظر قبلی کارشناس در همان موضوع به عنوان داور یا گواه.

تخلفات و مجازات‌های انتظامی کارشناسان رسمی به شرح مندرج در آیین‌نامه اجرایی این قانون و بر اساس درجه‌بندی مجازات‌های انتظامی ذیل خواهد بود:

1. درجه ۱: توبیخ کتبی بدون درج در پرونده کارشناسی.
2. درجه ۲: توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی.
3. درجه ۳: محرومیت موقت از کارشناسی از سه ماه تا یک سال.
4. درجه ۴: محرومیت موقت از کارشناسی از یک سال تا سه سال.
5. درجه ۵: محرومیت دائم از شغل کارشناسی رسمی.

رسیدگی به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی در صلاحیت دادسرا و دادگاه بدوی انتظامی کانون متبوع می‌باشد.

تبصره ۱ — دادسرا متشکل از دادستان و دادیاران انتظامی منتخب هیأت مدیره کانون است.

تبصره ۲ — جهات رد دادستان و دادیاران همان موارد رد کارشناس رسمی مندرج در ماده ۲۰ است.

دادگاه بدوی انتظامی کانون دارای یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر کارشناس رسمی با سابقه حداقل پنج سال کارشناسی به انتخاب کانون متبوع خواهد بود. ریاست دادگاه با قاضی مذکور می‌باشد.

تبصره — جلسات دادگاه با حضور هر سه نفر رسمیت دارد و رأی اکثریت ملاک اعتبار است.

مرجع تجدیدنظر نسبت به آرای قابل تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر انتظامی کارشناسان رسمی می‌باشد که در تهران مستقر می‌گردد و اعضای آن به شرح ذیل انتخاب می‌گردند:

• الف — یک نفر حقوقدان با ده سال سابقه کار قضایی یا وکالت به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
• ب — رئیس شورای عالی یا نماینده تام‌الاختیار وی.
• ج — یک نفر کارشناس رسمی در رشته مربوطه به انتخاب رئیس شورای عالی.

تبصره ۱ — ریاست دادگاه تجدیدنظر انتظامی با عضو حقوقدان موضوع بند (الف) خواهد بود.

تبصره ۲ — تصمیمات دادگاه تجدیدنظر انتظامی قطعی و لازم‌الاجرا است.

مدت مرور زمان تعقیب انتظامی کارشناسان رسمی، سه سال از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی خواهد بود.

تخلفات ذیل در صورت وقوع مستوجب مجازات‌های انتظامی است:

1. تسلیم نظریه خارج از مهلت بدون عذر موجه.
2. عدم حضور در جلسات دادگاه در مواردی که احضار شده است.
3. اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت تخصصی مندرج در پروانه است.
4. افشای اسرار حرفه‌ای و اداری پرونده‌های مورد کارشناسی.
5. اخذ هرگونه وجه، مال یا امتیاز خارج از تعرفه قانونی از طرفین دعوا.
6. عدم رعایت بی‌طرفی یا تبانی با یکی از اصحاب دعوا.

آرای دادگاه انتظامی تا درجه ۲ قطعی است و مجازات‌های درجه ۳ و بالاتر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی است.

هرگاه کارشناس رسمی به اتهام یکی از جرایم عمدی موضوع مواد قانون مجازات اسلامی تحت پیگرد کیفری قرار گیرد و کیفرخواست صادر شود، تا تعیین تکلیف نهایی از اشتغال به کارشناسی تعلیق خواهد شد.

درآمدهای کانون از منابع زیر تأمین می‌شود:

1. حق عضویت سالانه اعضا.
2. درصد قانونی مأخوذه از حق‌الزحمه کارشناسی.
3. وجوه مربوط به صدور یا تمدید پروانه‌های کارشناسی.
4. هدایا و کمک‌های مالی بلاعوض با تصویب مجمع عمومی.

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی هر سه سال یک‌بار توسط شورای عالی پیشنهاد و پس از تأیید و تصویب رئیس قوه قضائیه لازم‌الاجرا می‌شود.

تبصره — هیچ کارشناسی حق دریافت وجهی مازاد بر تعرفه قانونی را ندارد.

مراجع قضایی، دوایر دولتی، بانک‌ها و نهادهای عمومی مکلفند دستمزد کارشناسی را مستقیماً به حساب کانون یا صندوق دادگستری واریز نمایند و از پرداخت مستقیم به کارشناس خودداری ورزند.

کانون‌های استانی مکلفند درصدی از حق عضویت‌ها و درآمدهای سالانه خود را جهت تأمین هزینه‌های دبیرخانه و وظایف اداری شورای عالی، به حسابی اختصاصی واریز نمایند. میزان این درصد توسط شورای عالی تعیین می‌گردد.

کانون موظف است در مواردی که مراجع قضایی اشخاصی را به دلیل اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی معاف می‌کنند، کارشناس معاضدتی تعیین نماید. هر کارشناس موظف است سالانه حداکثر سه مورد کارشناسی معاضدتی انجام دهد.

استفاده از عنوان «کارشناس رسمی دادگستری» صرفاً مختص افرادی است که دارای پروانه معتبر از کانون باشند. استفاده غیرمجاز از این عنوان جرم محسوب شده و مستوجب مجازات غصب عناوین قانونی است.

کارشناس در اظهارنظر خود کاملاً مستقل است و تحت تأثیر هیچ مقام دولتی یا قضایی قرار نمی‌گیرد. هیچ مقامی مجاز به وادار کردن کارشناس به تغییر نظر تخصصی وی نمی‌باشد.

کارشناسان رسمی در هنگام انجام وظیفه، از حیث شأن، احترام و مصونیت در ردیف قضات دادگاه‌ها مورد حمایت قانونی خواهند بود. هرگونه توهین یا تمرد نسبت به آنان مشمول مجازات‌های قانونی مربوطه است.

رسیدگی به اختلافات اداری یا مالی میان کانون‌های استانی و یا میان اعضا با هیأت مدیره کانون در صلاحیت شورای عالی کارشناسان رسمی است و رأی شورای عالی در این خصوص لازم‌الاتباع خواهد بود.

قوه قضائیه نظارت عالیه بر حسن اجرای این قانون را بر عهده دارد و در صورت کشف تخلف از موازین قانونی، مراتب را جهت رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قانونی یا دادسراهای انتظامی اعلام می‌کند.

هرگاه مشخص شود فردی با مدارک مجعول یا بدون واجد بودن شرایط مقرر در ماده ۱۵ پروانه دریافت نموده، پروانه وی فوراً با تصمیم دادگاه انتظامی ابطال و مراتب به مراجع قضایی کیفری منعکس می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه پس از تصویب، توسط وزارت دادگستری و شورای عالی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ و سایر قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی اعلام می‌گردد.