به گزارش روابط عمومی شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، مهندس دادخواه، رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، از ابلاغ تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری خبر داد.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به مبنای قانونی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسی اظهار داشت: بر اساس ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، دستمزد کارشناسی رسمی مطابق تعرفهای است که با پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و این تعرفه هر دو سال یکبار قابل تجدیدنظر است.
مهندس دادخواه افزود: در همین راستا، پیشنهاد تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ با همکاری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه، تهیه و جهت بررسی و تصویب به ریاست محترم قوه قضائیه ارائه شد.
وی ادامه داد: پس از انجام بررسیهای کارشناسی و برگزاری جلسات مشترک میان مسئولان و کارشناسان قوه قضائیه، شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه، تعرفه جدید در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ به تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسید و در تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ رسماً ابلاغ شد.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری ضمن قدردانی از ریاست محترم قوه قضائیه و مسئولان ذیربط، بهویژه اعضای کارگروه تعرفهگذاری قوه قضائیه، بابت پیگیری و تصویب و ابلاغ تعرفه جدید، اظهار داشت: هرچند تعرفه ابلاغی با تمامی مطالبات و انتظارات جامعه کارشناسی فاصله دارد، اما ابلاغ آن در مقایسه با دورههای گذشته، گامی مثبت در جهت بهروزرسانی منظم تعرفه دستمزد کارشناسان محسوب میشود.
مهندس دادخواه با اشاره به سوابق ابلاغ تعرفههای پیشین تصریح کرد: در برخی دورههای گذشته، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی حتی برای مدت چهار تا شش سال و در مواردی بیشتر بهروزرسانی نشده بود. این در حالی است که بر اساس مقررات، تعرفه دستمزد کارشناسی باید در دورههای مشخص مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: تعرفه پیشین که میبایست در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ مورد بازنگری و ابلاغ قرار میگرفت، با حدود ۹ ماه تأخیر ابلاغ شد که با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینههای ارائه خدمات کارشناسی، ضرورت تسریع در فرآیند بازنگری و ابلاغ تعرفهها را بیش از پیش نمایان میسازد.
رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق و رعایت مفاد تعرفه جدید از سوی مراجع قضایی و دستگاههای ذیربط، زمینه برای تأمین حقوق قانونی کارشناسان، ارتقای کیفیت خدمات کارشناسی و جلب رضایت نسبی جامعه کارشناسی فراهم شود.
وی همچنین تأکید کرد: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری همچنان پیگیر مسائل و مطالبات قانونی جامعه کارشناسی بوده و در چارچوب قوانین و مقررات، موضوع بهروزرسانی و اصلاح فرآیندهای مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان را با جدیت دنبال خواهد کرد.